ثمن در عقد بیع
عقد بیع با ثمن شناور
پروژه بیع با ثمن شناور
عدم تعیین ثمن در بیع
اعتبار بیع با ثمن شناور
اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه
بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه
بیع با ثمن شناور در حقوق تطبیقی
بیع با ثمن شناور از دیدگاه حقوق
بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور
اعتبار بیع با ثمن شناور در حقوق موضوعه
بیع با ثمن شناور بیعی است که در آن ثمن در زمان انعقاد بیع به نحو قطعی و تفصیلی معین نشده است و تعیین آن به ضابطه تغییرپذیری و یا تغیرناپذیر و عاملی عینی یا شخصی موکول شده است. از مصادیق شناوری ثمن ارجاع به قیمت بازار یا رویه متداول طرفین و ارجاع به توافق لاحق طرفین تعیین یکی از آن‌ها یا تعیین کارشناس است.
در فقه امامیه مشهور فقها به استناد دلایل عقلی و نقلی معتقدند که ثمن باید در زمان انعقاد بیع معلوم و معین باشد و جهل و ابهام در ثمن موجب غرری شدن بیع شده و بطلان آن را در پی دارد و حکمت بطلان معاملات غرری دفع خطر تجاذب و تنازع است. لذا بر این اساس نمی‌توان قرار دادهایی که در آن ثمن به صورت شناور معیین می‌شود را صحیح شمرد.
در حقوق ایران مواد ۲۱۶ و ۱۹۰ قانون مدنی در قواعد عمومی قراردادها و ۳۳۹ و ۳۴۲ قانون مدنی در قواعد ویژه بیع به لزوم معلوم بودن و معیین بودن مورد معامله و از جمله ثمن در عقد بیع تصریح دارد و لزوم تعیین قطعی ثمن و علم تفصیلی به آن از قواعد آمره و از مصادیق نظم عمومی است و توافق بر خلاف آن ممکن نیست و کفایت علم اجمالی به مورد معامله مربوط به عقود مسامحی و موارد مصرح در قانون است و قابل سرایت به بیع نمی‌باشد همچنین این گونه معاملات از آنجا که منشاء اختلاف و کثری دعاوی می‌باشد و صلح اجتماعی را با مراجه می‌سازند نمی‌تواند به دلیل ضرورت‌های اقتصادی مجاز شمرده شود
فهرست مطالب
مقدمه 1
بخش اول:تبیین تئوری ثمن شناور 6
فصل اول:کلیات 7
مبحث اول:مفاهیم 8
گفتار اول:مفهوم مبیع و ثمن 8
بند اول: مفهوم مبیع 8
بند دوم: مفهوم ثمن 9
بند سوم: ضابطه تشخیص 11
گفتاردوم:مفهوم ثمن شناور 15
گفتار سوم:ارزش و کارکرد شناور بودن ثمن 17
مبحث دوم:حالات مختلف ثمن شناور 18
گفتار اول:تعیین ثمن از طریق عوامل شخصی 18
بند اول:تعیین ثمن از طریق توافق متبایعین 19
بند دوم:تعیین ثمن به اختیار احراز متبایعین 20
بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث 20
گفتار دوم:تعیین از طریق ارائه معیار و ضابطه 24
بند اول:تعیین ثمن با مراجعه به مظنه روز 25
بند دوم:تعیین ثمن از طریق تحدید و محاسبه 29
بند سوم:تعیین ثمن با ملاک قانون و مقامات ذیصلاح 30
مبحث سوم:مصادیق بیع با ثمن شناور 32
گفتار اول:بیع با ضابطه و معیار 32
بند اول: قرارداد موسوم به پیش فروش 32
الف)پیش فروش ساختمان 32
ب)پیش فروش مصنوعات 36
بند دوم:قراردادهای مستمر 40
گفتار دوم:بیع با نظر کارشناس 46
فصل دوم:بیع با ثمن شناور در حقوق تطبیقی 52
مبحث اول:در حقوق کشورهای خارجی 52
گفتار اول:در حقوق انگلیسی 52
گفتار دوم:در حقوق فرانسه 56
گفتار سوم:در حقوق آمریکا 58
مبحث دوم:در اسناد بین المللی 62
گفتار اول:در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 64
گفتار دوم:در اصول قراردادهای بین المللی کالا(unidiroit) 66
بخش دوم:اعتبار بیع با ثمن شناور 69
فصل اول:اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه 72
مبحث اول:لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت بیع 72
گفتار اول:نظریات فقها درخصوص‌لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع 73
بند اول:فقهای شیعه 73
بند دوم:فقهای اهل سنت 75
گفتار دوم:ادله‌ی نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع 77
بند اول:اجماع 77
بند دوم:روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر» 78
بند سوم:روایات خاصه 79
گفتارسوم:نقدوبررسی‌ادله‌نظریه‌ی لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن‌به‌عنوان شرط صحت بیع 80
بند اول:بررسی اجماع فقها 80
بند دوم:بررسی روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر» 81
الف)تعریف غرر 83
ب)رابطه غرر و جهل 85
بند سوم:بررسی روایات خاصه 86
مبحث دوم:بررسی صحت بیع با ثمن شناور در فقه 87
گفتار اول:آراء فقها 88
بند اول:فقهای شیعه 88
بند دوم:فقهای اهل سنت و جماعت 96
گفتار دوم:نقد و بررسی آراء فقها 97
بند اول:بررسی سخن ابن جنید اسکافی 97
بند دوم:بررسی سخن شیخ یوسف بحرانی 98
بند سوم:بررسی سخن آیت الله العظمی خویی 103
بند چهارم:بررسی سخن ذکر شده از اهل سنت و جماعت 104
بند پنجم:بهره ای دیگر از صحیحه رفاعه 105
فصل دوم:اعتبار بیع با ثمن شناور در حقوق موضوعه 106
مبحث اول:نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن در عقد بیع 106
گفتار اول:علم تفصیلی به ثمن 107
بند اول:تعریف معلوم و معین بودن ثمن 108
الف)معین بودن 108
ب)معلوم بودن 108
بند دوم:بررسی علت لزوم علم تفصیلی به ثمن 109
بند سوم:زمان لزوم علم تفصیلی به مورد معامله 113
گفتار دوم:حدود معلوم بودن ثمن در معاملات و نقش عرف 114
مبحث دوم:نظریه‌ی کفایت قابلیت تعیین ثمن 116
گفتار اول:ضرورت و فواید شناور بودن ثمن 116
گفتار دوم:بررسی ادله پیروان نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن 119
نتیجه گیری: 127
منابع و مأخذ: 130
